به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند ابزار حمایتی و تشویقی از کشاورزان

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۵۴۵۳۷

مصوبه الگوی کشت در سال زراعی ۱۴۰۲_۱۴۰۱ بعد از گذشت ۵۰ سال به استان ها ابلاغ شد تا با اجرای آن مشکلات بخش کشاورزی یکی پس از دیگری مرتفع شود، امسال برای دومین سال متوالی این مصوبه در راستای تامین امنیت غذایی، خودکفایی محصولات اساسی و تنظیم بازار اجرا شد. هرچند براساس بند الف ماده ۳۳ برنامه هفتم، نمایندگان مجلس وزارت جهاد را مکلف کردند تا الگوی کشت محصولات کشاورزی را هر ساله تهیه و تا سه ماه قبل از شروع سال زراعی در هر حوزه آبخیز و دشت تعیین کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به آنکه مازاد یا کاهش تولید محصولات کشاورزی، همه ساله مشکلات متعددی را برای بخش کشاورزی ایجاد کرده است، از این رو انتظار می رود تمامی دستگاه ها برای اجرای این مصوبه پای کار آیند و اعتبارات لازم را به این مصوبه تخصیص دهند. بسیاری از کارشناسان اذعان می کنند که به رغم گذشت چند دهه از تصویب مصوبه الگوی کشت، اما هنوز برنامه ریزی دقیق و جامع برای اجرای این مصوبه نشده  که کماکان بی توجهی مسئولان وزارت جهاد به اجرای این مصوبه اثر خود را بر بازار گذاشته است.

خط مقدم اجرای مصوبه الگوی کشت، کشاورزان هستند

رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: با اجرای مصوبه الگوی کشت در بخش کشاورزی شاهد کمبود و مازاد تولید و مشکلات تنظیم بازار نخواهیم بود به طوریکه یکسال محصولات صیفی و جالیزی کاهش و سال بعد افزایش یابد. اگر وزارت جهاد آمار دقیق تولید و مصرف را بدرستی اعلام کند به طوریکه برمبنای نیاز بازار داخل و صادرات این امر صورت بگیرد تا در بازار داخل یک شبه دچار کمبود نشویم که وزارت جهاد به منظور تنظیم بازار، یک شبه تعرفه اعمال کند.

نورانی ادامه داد: با اعلام ممنوعیت صادرات، صادرکنندگان به یکباره ناگریز به توقف قرارداد هستند که این امر خواه ناخواه صادرات را متشنج می کند، براین اساس باید برمبنای آمار تولید و مصرف صحیح باشد تا بتوان برنامه ریزی دقیقی داشت. بیش از یک دهه است که برنامه الگوی کشت مطرح شده، اما اجرا نشده است. هم اکنون برای اجرای مصوبه الگوی کشت دیر نیست و همواره از خط مقدم این کار که تولیدکنندگان هستند، باید حمایت شود تا تولیدبه گونه ای نباشد کشاورزان از حیث مازاد تولید دچار خسران شوند.

بعد از جنگ روسیه و اوکراین بحث امنیت غذایی جایگاه ویژه ای پیدا کرد که دستیابی به این امر مهم و افزایش ضریب خوداتکایی تنها با اجرای مصوبه الگوی کشت دست یافتنی است، از این رو مسئولان باید اعتبارات لازم را به این مصوبه تخصیص دهند.

اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند حمایت تمامی دستگاه هاست

در ادامه مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: با توجه به تنوع و اقلیم ۴ فصل، جای تاسف است که همه ساله با مازاد یا کاهش تولید و نوسانات مقطعی قیمت روبرو باشیم. اگرچه وزارت جهاد با اجرای مصوبه الگوی کشت موافق است، اما ابلاغیه قطعی و نظارتی دال براین انجام نشده است.

شادلو با بیان اینکه اجرای مصوبه الگوی کشت فراوزارتخانه ای است، افزود: با اجرای مصوبه الگوی کشت دیگر شاهد تولید محصولات کشاورزی برحسب سلیقه تولیدکنندگان و شرایط بازار نیستیم که در نهایت یکسال با مازاد و سال بعد با کمبود تولید و مشکلات تنظیم بازار روبرو شویم. با اجرای مصوبه الگوی کشت دیگر شرایط تولید به گونه ای نیست که با مازاد بر نیاز بازار داخل و صادرات روبرو شویم که در نهایت محصول تولیدی تبدیل به ضایعات و هدررفت شود و کار به جایی برسد که تولیدکننده متحمل زیان شود. برای اجرای مصوبه الگوی کشت تمامی دستگاه ها باید پای کار بیایند تا در تولید محصولات به تعادل برسیم و به طور کلی اگر اعتبارات اجرای این مصوبه را مقطعی فکر کنیم، هزینه است، اما در ادامه جبران می شود. در بحث اجرای مصوبه الگوی کشت تمامی دستگاه ها باید پای کار بیایند تا تولیدکنندگان دغدغه فروش نداشته باشند و تعادل بخشی برای تولید حفظ شود.

اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند سالانه ۳۰ همت اعتبار

عطااللّه هاشمی، عضو شورای هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی گفت: کشت قراردادی و اجرای مصوبه الگوی کشت یک طرح فراقوه ای و فراوزارتخانه ای است که تمامی دستگاه ها باید پای کار بیایند.  اگر الزامات اجرای مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی فراهم نشود، قوه مجریه، قوه مقننه و قضاییه باید به کمک وزارت جهاد آمده و همه دست به دست هم دهند.

هاشمی با تاکید بر فراهم شدن اعتبارات لازم برای اجرای کشت قراردادی و مصوبه الگوی کشت افزود: یکی از الزامات کشت قراردادی تامین کود، بذر و بیمه اعتباری است که در صورت حمایت و تامین اعتبارات کشت قراردادی اجرا می‌شود. اگر سالانه ۳۰ همت اعتبار به اجرای مصوبه الگوی کشت تخصیص یابد، این مصوبه اجرا می شود. اجرای کشت قراردادی علاوه بر تامین کود، بذر و بیمه سالانه به ۲۰ تا ۲۵ همت اعتبار نیاز دارد.

با توجه به آنکه همه ساله مازاد یا کاهش تولید محصولات کشاورزی در ایجاد تنش بازار نقش اساسی را ایفا می کند، از این رو انتظار می رود با تامین زیرساخت های لازم مصوبه الگوی کشت به طور کامل اجرا شود تا دیگر شاهد نابه سامانی های بازار و قیمت نباشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اجرای الگوی کشت محصولات کشاورزی اجرای مصوبه الگوی کشت محصولات کشاورزی اجرای این مصوبه تمامی دستگاه ها تولید محصولات کشت قراردادی بخش کشاورزی تنظیم بازار وزارت جهاد برای اجرای پای کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۵۴۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گرانی میوه ناشی از ضعف نظارتی دستگاه‌هاست

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، محمدعلی نیک‌بخت در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: برخی کارهای بر زمین مانده مانند تامین مواد اولیه و مشکل کمبود شکر را حل کردیم.

بیشتر بخوانید: قیمت انواع میوه و سبزی سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

وی ادامه داد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه مربوطه نیازشان به شکر را تامین کنند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عملکرد بانک مرکزی در حوزه تخصیص ارز کالاهای اساسی در سال گذشته، گفت: سال ۱۴۰۲ بهترین سال برای تامین ارز کالاهای اساسی بود. ۱۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی و خوراکی‌های بخش کشاورزی تخصیص یافت.

نیک‌بخت با اشاره به شیوه وزارت جهاد کشاورزی برای ساماندهی بازار کالاهای اساسی، گفت: تامین از طریق تولید داخل را دنبال می‌کنیم به همین دلیل سیاست حداکثرسازی و یکنواختی تولید محصولات کشاورزی را دنبال می‌کنیم تا نوسانات کمی و قیمتی به حداقل برسد. همزمانی عید نوروز و ماه رمضان فشار زیادی برای تامین مایحتاج مردم ایجاد کرد، اما با برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های انجام شده با کشاورزان، عرضه محصول به بازار و قیمت‌ها را کنترل کردیم.

وی ادامه داد: وقتی عرضه به اندازه کافی انجام شود قیمت متعادل می‌شود. تک تک محصولات در بخش‌های تولید، عرضه و نظارت را دنبال می‌کنیم. مازاد نیاز کشور را بدون محدودیت صادر می‌کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به خرید تضمینی در سال ۱۴۰۳ گفت: پیوند بین صنعت، بازرگان و تجارت با بخش تولید و کشاورزی را طبق تجربه سال گذشته ادامه می‌دهیم. صنایع غذایی به عنوان بخشی از زنجیره که مسوولیت فرآوری محصولات خام مواد کشاورزی را بر عهده دارد، مورد توجه جهاد کشاورزی است. این صنایع به خدمت تولیدکنندگان درآید. به عنوان مثال انواع میوه، سبزی‌جات و سیفی‌جات امکان فرآوری، عرضه به بازار داخل و صادرات را دارد.

نیک‌بخت ادامه داد: به صورت مرتب با صاحبان صنایع کشاورزی جلسه داریم و آنان را تشویق به خرید محصولات مازاد کشاورزان می‌کنیم تا این هدف‌گذاری انجام شود. برای محصولاتی چون برنج، چای و دانه‌های روغنی در تلاشیم دولت خرید تضمینی را انجام ندهد، بلکه بازرگانان وارد کننده یا کارخانجات تولید کننده را وارد به انجام این کار کنیم. به عنوان مثال اعلام کردیم ۷۰ هزار تن دانه روغنی را بازرگانان و وارد کنندگان روغن یا دانه‌های روغنی از کشاورزان خریداری کنند.

وی با اشاره به نوسانات قیمتی بازار میوه، گفت: هیچ کمبودی در هیچ بخش بازار میوه و تره بار وجود ندارد. گرانی‌های جاری ناشی از کمبود کالا نیست، بلکه ناشی از ضعف نظارتی دستگاه‌های مسوول است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229149 برچسب‌ها میوه و تره بار